به گزارش بی پرده نیوز، سیدفرید موسوی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، با تأکید بر ضرورت اصلاح رویکردهای ارزی کشور، گفت هدف سیاست‌گذاری ارزی نباید تثبیت دستوری نرخ‌ها در سطوح غیرواقعی باشد، بلکه باید بر مهار نوسانات، مدیریت انتظارات تورمی و صیانت از قدرت خرید ریال متمرکز شود.
وی با اشاره به محدودیت منابع ارزی تأکید کرد تخصیص ارز باید با اولویت دارو، کالاهای اساسی، مواد اولیه، تجهیزات و نیازهای ضروری بخش تولید انجام شود و مداخله بانک مرکزی در شرایط بروز شوک‌های شدید ارزی نیز باید هدفمند و متناسب با وضعیت بازار باشد.
موسوی در گفت‌وگو با خبرنگار «تازه‌های اقتصاد» تصریح کرد که فروش مداوم ذخایر ارزی برای پایین نگه‌داشتن نرخ ارز، به‌ویژه در شرایط محدودیت دسترسی به منابع ارزی، راهکاری پایدار نیست و می‌تواند توان مداخله بانک مرکزی در آینده را کاهش دهد.
فاصله نرخ رسمی و بازار، زمینه‌ساز تکرار مشکلات گذشته
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در ارزیابی سیاست تثبیت نرخ ارز در سال‌های گذشته اظهار کرد که در برخی دوره‌ها، نرخ‌های تعیین‌شده از سوی سیاست‌گذار با واقعیت‌های تورمی اقتصاد فاصله زیادی داشته است؛ مسئله‌ای که به افزایش شکاف میان نرخ‌های رسمی و بازار، شکل‌گیری رانت و تخصیص نامناسب منابع ارزی منجر شده است.
وی با اشاره به شرایط متفاوت کنونی، از جمله جنگ، محدودیت دسترسی به منابع ارزی و افزایش نااطمینانی‌های اقتصادی، تأکید کرد در چنین وضعیتی تضعیف ارزش ریال می‌تواند فشارهای موجود بر اقتصاد را تشدید کند.
موسوی توضیح داد افزایش نرخ ارز به‌طور مستقیم هزینه واردات مواد اولیه، تجهیزات و کالاهای واسطه‌ای را بالا می‌برد و از طریق افزایش هزینه تولید، زمینه رشد قیمت کالاها و تشدید انتظارات تورمی را فراهم می‌کند.
به گفته وی، تشدید تورم ممکن است سیاست‌گذار پولی را به افزایش نرخ تأمین مالی و محدودکردن اعتبارات بانکی سوق دهد؛ شرایطی که در آن، بنگاه‌های اقتصادی هم‌زمان با افزایش هزینه نهاده‌ها و دشوارترشدن دسترسی به منابع مالی مواجه می‌شوند.
این نماینده مجلس با توجه به فشارهای اقتصادی موجود، جلوگیری از جهش‌های ارزی و حفظ ثبات ارزش پول ملی را از اولویت‌های مهم بانک مرکزی دانست.
ضرورت اصلاح سیاست تثبیت نرخ ارز
موسوی در پاسخ به ارزیابی‌ها درباره بازگشت به سیاست تثبیت نرخ ارز گفت کنترل بازار نباید صرفاً به تعیین یک نرخ ثابت و فاصله‌گرفته از واقعیت‌های اقتصادی محدود شود.
وی معتقد است تثبیت در شرایط کنونی باید به معنای کاهش دامنه نوسانات، مدیریت انتظارات و محافظت از قدرت خرید مردم باشد؛ زیرا تعیین نرخ‌های غیرواقعی و ایجاد فاصله قابل توجه میان بازار رسمی و آزاد می‌تواند مشکلات پیشین را دوباره ایجاد کند.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، مدیریت تقاضای غیرتجاری ارز، ساماندهی بازار رسمی، تسهیل بازگشت ارز حاصل از صادرات و کنترل جریان‌های سفته‌بازانه را از جمله اقداماتی دانست که باید در کنار اولویت‌بندی مصارف ارزی دنبال شوند.
وی همچنین بر لزوم هماهنگی سیاست‌های پولی، اعتباری و ارزی تأکید کرد و هشدار داد که نمی‌توان با رهاکردن عوامل افزایش نرخ ارز، سپس هزینه مهار تورم را از طریق محدودکردن تسهیلات و فشار بر بخش تولید جبران کرد.
فروش گسترده ارز، ذخایر بانک مرکزی را تحت فشار قرار می‌دهد
موسوی درباره نقش عرضه ارز از سوی بانک مرکزی در تنظیم بازار نیز اظهار کرد که در شرایط دشوار تأمین منابع ارزی، فروش گسترده ذخایر برای کنترل قیمت، سیاست مناسبی برای مدیریت بلندمدت بازار نیست.
وی با اشاره به دشواری و هزینه بالای تأمین منابع ارزی گفت جایگزین‌کردن ارز فروخته‌شده در بازار کار ساده‌ای نیست و بخشی از منابع عرضه‌شده نیز ممکن است به‌جای تأمین نیازهای تجاری و تولیدی، صرف تقاضای احتیاطی و نگهداری دارایی شود.
این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به مشکلات بازگشت ارز حاصل از صادرات افزود: انتقال منابع ارزی به کشور در شرایط تحریم با دشواری‌های متعددی همراه است و فشار بر صادرکنندگان برای بازگرداندن ارز باید با سیاستی منسجم در زمینه تخصیص و مدیریت این منابع همراه باشد.
به گفته موسوی، چنانچه عوامل ایجاد تقاضای غیرضروری همچنان پابرجا باشند، عرضه ارز برای کاهش مقطعی نرخ نمی‌تواند به‌تنهایی ثبات پایدار ایجاد کند و ممکن است بانک مرکزی را به تکرار مداخلات و مصرف بیشتر ذخایر وادار سازد.
وی تأکید کرد ادامه چنین روندی می‌تواند ظرفیت مداخله بانک مرکزی در ماه‌های آینده را کاهش دهد.
اولویت تخصیص ارز با نیازهای ضروری و استمرار تولید است
موسوی با تأکید بر ضرورت مدیریت هدفمند منابع ارزی گفت ارز موجود باید در درجه نخست برای تأمین دارو، کالاهای اساسی، مواد اولیه، تجهیزات مورد نیاز و تداوم فعالیت‌های تولیدی اختصاص یابد.
وی همچنین مداخله بانک مرکزی در زمان بروز شوک‌های شدید ارزی را ضروری دانست، اما بر این نکته تأکید کرد که چنین مداخلاتی باید محدود، حساب‌شده و متناسب با شرایط بازار باشد؛ نه اینکه به فروش مستمر ذخایر برای حفظ یک نرخ ثابت تبدیل شود.
این نماینده مجلس در جمع‌بندی دیدگاه خود خاطرنشان کرد دفاع از ارزش ریال به مجموعه‌ای هماهنگ از سیاست‌های ارزی، مدیریت تقاضا و صیانت از منابع خارجی کشور نیاز دارد.
به گفته وی، تضعیف ریال در شرایط جنگی می‌تواند با تشدید تورم، افزایش هزینه تولید و محدودترشدن اعتبارات، هم‌زمان معیشت خانوارها و فعالیت بنگاه‌های اقتصادی را تحت فشار قرار دهد؛ ازاین‌رو، سیاست‌گذاری ارزی باید با هدف حفظ ثبات اقتصادی و تأمین نیازهای ضروری کشور دنبال شود.